أم درمان: منال عبد الله:
رفضت محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة مولانا عزالدين عبد الماجد طلباً بشطب الإجراءات في مواجهة النظامي المتهم بقتل شاب رمياً بالرصاص بعدد «41» طلقة داخل منزل أسرته بأبي سعد، وقررت المحكمة بدء إجراءات المحاكمة والنظر في الدعوى التي أحيل المتهم بموجبها للحاكمة تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وحددت لذلك جلسة في غضون الشهر الجاري، بعد رفضها للطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن المتهم بشطب البلاغ الذي يواجهه موكله وأرجع ذلك إلى أنه عندما دون البلاغ في مواجهته لم تكن الحصانة قد رفعت عنه من قبل وزارة الداخلية، الأمر الذي يجعله في وضع لا تتخذ في مواجهته إجراءات قانونية، واعترض ممثل الاتهام عن أولياء الدم في الحق الخاص المحامي آدم بكر على طلب الدفاع، وعزا ذلك إلى أن الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية وتقدم به الدفاع متأخراً بعد القبض على المتهم واتخذت نيابة أبي سعد الإجراءات اللازمة على ما ارتكبه من فعل، مشيراً إلى أنه طلب الدفاع الغرض منه المماطلة والتسويف، وأن الإدارة القانونية بوزارة الداخلية استأنف قرار إحالة المتهم للمحاكمة عدة مرات لدى المدعي العام لجمهورية السودان، وصدرت قرارات تقضي بتقديم المتهم للمحاكمة لارتكابه جريمة القتل العمد، ونوه محامي أولياء الدم إلى تمسك ذوي القتيل بالسير في إجراءات المحاكمة ورفض محاولات الجهات المسؤولة من المتهم إدارياً بالتوصل إلى تسوية معهم للتنازل عن الإجراءات. وتشير «آخر لحظة» إلى أن وقائع البلاغ تعود إلى أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وخاله في المنزل، وعند ذلك استدعى أحد أفراد الأسرة الشرطة لتتمكن من فك الاشتباك الذي وقع بين الطرفين، وفي الأثناء قدم عدد من أفراد الشرطة لموقع الأحداث ومن بينهم المتهم ورفض المجني عليه تسليم نفسه للشرطة وأخفى نفسه داخل «الحمام»، غير أنه كان يقول «سوف أخرج»، وفي غضون ذلك استلم المتهم «بندقية» كانت بيد زميله الآخر وأطلق الأعيرة النارية المتعددة داخل الغرفة التي يتواجد بها المجني عليه وأصيب جراء ذلك ولقي مصرعه في الحال ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.
آخر لحظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق