المالية تطالب الولايات بترشيد الانفاق والصرف في الميزانيات المحدودة
البنك الدولى يقر بعدم تفعيل مساعداته للحكومة السودانيةالخرطوم :اخبار اليوم دعا المستشار الاقتصادي لوزير المالية والاقتصاد الوطني صلاح علي ادم الولايات لترشيد الانفاق والصرف في الميزانيات المحدودة وتوجيهها التوجيه الصحيح والسليم مشيرا لدى مخاطبته تدشين ورشة دراسة مراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي باكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية التابعة لوزارة المالية ، مشيرا لاهمية مشاركة الولايات لتبادل الخبرات ونقل التجارب والمعرفة مع بعضها البعض لمساعدتها في تقديم الخدمات في توفير المياه والتعليم الاساسى والصحة الاولية ووفيات الاطفال والامهات
والفاقد التربوي ، داعياً لاستمرار ورش العمل مع البنك الدولي وانتقالها للولايات بالتنسيق مع اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية. ومن جانبه أبان عبدالله ابراهيم مدير اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي الذي بدأ منذ العام 2006م لمراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي بهدف ضمان توفير الخدمات الاساسية مثل الصحة التعليم والمياه ،قال إن هذه الورشة تهدف الى التفاكر مع ولايات شمال كردفان ونهر النيل وكسلا والخرطوم والاتفاق على كيفية دراسة مراجعة الانفاق العام بالولايات الاربع ومدى إتساقه مع الألفية الثالثة وتخفيف حدة الفقر. فيما أوضح د.مسلم أحمد أمير إقتصادي بالبنك الدولي مساهمات البنك الدولي لحكومة السودان ،قال إن البنك الدولي يسعى لتقديم مساعدات لحكومة السودان عبر ثلاثة محاور منها القروض والمنح ، قال إنها غير مفعلة نسبة للاشتراطات السياسية بجانب محور الشراكات والمحور الاخيرة يعمل فيه البنك الدولي بكفاءة وهو محور المعرفة يقدم فيه كثيرا من الدراسات الاقتصادية ، مشيراً الى ان البنك له عدد من الدراسات منها دراسة مراجعة الانفاق الحكومي لثلاث ولايات البحر الاحمر وشمال كردفان والجزيرة بجانب المستوى الاتحادي معرفة أهم العقبات التي تواجه الانفاق ، قال إن البنك الدولي في إطار المعرفة وبناء القدرات والدراسات يمتلك المعرفة ، داعياً السودان الاستفادة منه وأبان أن هذه الروشة تناقش خطة اعداد الدراسة والمحاور بالتشاور مع وزارة المالية ، مشيراً الى أن الاهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها لتقليل الضغط على الولايات والموازنة العامة تجويد تقديم الخدمة ، أهم المعوقات التي تواجه الولايات في تعبئة وحشد الموارد المالية بجانب توفير قاعدة معرفية لاتخاذ القرارات واستنباط وزيادة قدرة تقديم الخدمات ، وكشف مسلم أن تقرير اعداد الدراسة سيكون جاهزا في يونيو العام 2013م، سيتم إخضاع الدراسة بالمناقشة مع الولايات المشاركة كل على حدا. يذكر شارك في الورشة 23 دارسا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس الاعلى للحكم الاتحادي ومفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات وولاية الخرطوم وولاية نهر النيل وشمال كردفان وكسلا.امين اتحاد المزارعين يعلن تدشين مكتب مسجل تنظيمات اصحاب المهن الزراعية والحيوانيةالخرطوم :اخبار اليوم دشن اتحاد مزارعي السوداني أمس مكتب مسجل تنظيمات أصحاب المهن الزراعي والحيواني في مقره الخرطوم لتلقي الطلبات لتأسيس الجمعيات الانتاجية والتي يبلغ حدها الأدنى سبعة أشخاص من ملاك الحيازات الزراعية أو الثروة الحيوانية في كل أنحاء البلاد. وبدأ المكتب وموظفوه في استقبال الطلبات لتأسيس الجمعيات التي ستحمل الصفة الاعتبارية التي تمكنها من مباشرة كافة أعمال الزراعة والثروة الحيوانية باستقلالية تامة تمكن اعضاءها من الحصول على الخدمات والتمويل دون وسيط إن كان اتحاد مزارعين أو وزارة زراعة، بشرط أن يتوافق ويتواءم الأعضاء لتحقيق أهدافهم المشتركة.واعتبر عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عقب اجتماع لجنة التعبئة للقانون الجديد لأصحاب مهن الانتاج الحيواني أمس الأول في مقر الاتحاد اعتبر انطلاق أعمال المسجل الخاص بتنظيم أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني البداية الحقيقية لتكوين الأوعية التي تصب فيها سياسات الدولة وخططها للبرامج والنهضة الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات ستحدث أثرا حقيقيا في المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية، وبالرغم من انها اختيارية إلا أن الاقبال عليها سيكون كبيرا حيث ينص القانون الذي صدرت بموجبه على صلاحيات واسعة لهذه الجمعيات في التصنيع والتخزين والاستيراد والتصدير وتلبية كافة احتياجات أصحابها. وابان عبد الحميد أن الخطوة التالية ستكون فتح مكاتب لمسجل تنظيمات أصحاب مهن الأنتاج الحيواني والزراعي في الولايات الكبرى بحيث تؤسس على الأقل عشر جمعيات خلال هذه العام في كل ولاية، مؤكدا أن مباشرة مكتب المسجل التجاري في مقر الاتحاد ستعقبه خطوات أخرى أولها حملات للطواف على المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية في مختلف ولايات السودان.واعلن الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان قد أعلن إزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ قانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني والذي أجيزت لوائحة التنفيذية والإجرائية، وذلك بعد اجتماعهم مع النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد على عثمان ورئيس النهضة الزراعية حيث تم خلال هذا الاجتماع تحديد الأدوار في عمليات التنفيذ وإنزال القانون إلى أرض الواقع.
ربطته بمجلس الوزراءالعمل تنهى التعاقدات الشخصية فى المؤسسات والوزارات الحكوميةالخرطوم :اخبار اليوم قررت وزارة العمل إنهاء التعاقدات الشخصية في المؤسسات والوزارات?الحكومية، ووجه وكيل الوزارة صديق جمعة باب الخير بضرورة الإلتزام بعدم?إستيعاب أو إستبقاء أيِ من العاملين في أي وحدة أو مؤسسة حكومية بعد?نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف، والطرق المعمول بها لائحياً، وشدد?باب الخير على عدم إبرام أي عقد عمل شخصي من أي وحدة أو وزارة أو مؤسسة?حكومية مع أي عامل إلا عبر مجلس الوزراء وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة?المدنية ولائحته التنفيذية للعام 2007م، الواردة تحت المادة 24 من?اللائحة، ووجه وكيل العمل جميع مديري وضباط شئون الخدمة بالوزارات?والمؤسسات الحكومية تنفيذ تلك التوجيهات والعمل بها
البنك الدولى يقر بعدم تفعيل مساعداته للحكومة السودانيةالخرطوم :اخبار اليوم دعا المستشار الاقتصادي لوزير المالية والاقتصاد الوطني صلاح علي ادم الولايات لترشيد الانفاق والصرف في الميزانيات المحدودة وتوجيهها التوجيه الصحيح والسليم مشيرا لدى مخاطبته تدشين ورشة دراسة مراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي باكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية التابعة لوزارة المالية ، مشيرا لاهمية مشاركة الولايات لتبادل الخبرات ونقل التجارب والمعرفة مع بعضها البعض لمساعدتها في تقديم الخدمات في توفير المياه والتعليم الاساسى والصحة الاولية ووفيات الاطفال والامهات
والفاقد التربوي ، داعياً لاستمرار ورش العمل مع البنك الدولي وانتقالها للولايات بالتنسيق مع اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية. ومن جانبه أبان عبدالله ابراهيم مدير اكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي الذي بدأ منذ العام 2006م لمراجعة الانفاق العام على المستوى الولائي بهدف ضمان توفير الخدمات الاساسية مثل الصحة التعليم والمياه ،قال إن هذه الورشة تهدف الى التفاكر مع ولايات شمال كردفان ونهر النيل وكسلا والخرطوم والاتفاق على كيفية دراسة مراجعة الانفاق العام بالولايات الاربع ومدى إتساقه مع الألفية الثالثة وتخفيف حدة الفقر. فيما أوضح د.مسلم أحمد أمير إقتصادي بالبنك الدولي مساهمات البنك الدولي لحكومة السودان ،قال إن البنك الدولي يسعى لتقديم مساعدات لحكومة السودان عبر ثلاثة محاور منها القروض والمنح ، قال إنها غير مفعلة نسبة للاشتراطات السياسية بجانب محور الشراكات والمحور الاخيرة يعمل فيه البنك الدولي بكفاءة وهو محور المعرفة يقدم فيه كثيرا من الدراسات الاقتصادية ، مشيراً الى ان البنك له عدد من الدراسات منها دراسة مراجعة الانفاق الحكومي لثلاث ولايات البحر الاحمر وشمال كردفان والجزيرة بجانب المستوى الاتحادي معرفة أهم العقبات التي تواجه الانفاق ، قال إن البنك الدولي في إطار المعرفة وبناء القدرات والدراسات يمتلك المعرفة ، داعياً السودان الاستفادة منه وأبان أن هذه الروشة تناقش خطة اعداد الدراسة والمحاور بالتشاور مع وزارة المالية ، مشيراً الى أن الاهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها لتقليل الضغط على الولايات والموازنة العامة تجويد تقديم الخدمة ، أهم المعوقات التي تواجه الولايات في تعبئة وحشد الموارد المالية بجانب توفير قاعدة معرفية لاتخاذ القرارات واستنباط وزيادة قدرة تقديم الخدمات ، وكشف مسلم أن تقرير اعداد الدراسة سيكون جاهزا في يونيو العام 2013م، سيتم إخضاع الدراسة بالمناقشة مع الولايات المشاركة كل على حدا. يذكر شارك في الورشة 23 دارسا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمجلس الاعلى للحكم الاتحادي ومفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات وولاية الخرطوم وولاية نهر النيل وشمال كردفان وكسلا.امين اتحاد المزارعين يعلن تدشين مكتب مسجل تنظيمات اصحاب المهن الزراعية والحيوانيةالخرطوم :اخبار اليوم دشن اتحاد مزارعي السوداني أمس مكتب مسجل تنظيمات أصحاب المهن الزراعي والحيواني في مقره الخرطوم لتلقي الطلبات لتأسيس الجمعيات الانتاجية والتي يبلغ حدها الأدنى سبعة أشخاص من ملاك الحيازات الزراعية أو الثروة الحيوانية في كل أنحاء البلاد. وبدأ المكتب وموظفوه في استقبال الطلبات لتأسيس الجمعيات التي ستحمل الصفة الاعتبارية التي تمكنها من مباشرة كافة أعمال الزراعة والثروة الحيوانية باستقلالية تامة تمكن اعضاءها من الحصول على الخدمات والتمويل دون وسيط إن كان اتحاد مزارعين أو وزارة زراعة، بشرط أن يتوافق ويتواءم الأعضاء لتحقيق أهدافهم المشتركة.واعتبر عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عقب اجتماع لجنة التعبئة للقانون الجديد لأصحاب مهن الانتاج الحيواني أمس الأول في مقر الاتحاد اعتبر انطلاق أعمال المسجل الخاص بتنظيم أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني البداية الحقيقية لتكوين الأوعية التي تصب فيها سياسات الدولة وخططها للبرامج والنهضة الزراعية والثروة الحيوانية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات ستحدث أثرا حقيقيا في المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية، وبالرغم من انها اختيارية إلا أن الاقبال عليها سيكون كبيرا حيث ينص القانون الذي صدرت بموجبه على صلاحيات واسعة لهذه الجمعيات في التصنيع والتخزين والاستيراد والتصدير وتلبية كافة احتياجات أصحابها. وابان عبد الحميد أن الخطوة التالية ستكون فتح مكاتب لمسجل تنظيمات أصحاب مهن الأنتاج الحيواني والزراعي في الولايات الكبرى بحيث تؤسس على الأقل عشر جمعيات خلال هذه العام في كل ولاية، مؤكدا أن مباشرة مكتب المسجل التجاري في مقر الاتحاد ستعقبه خطوات أخرى أولها حملات للطواف على المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية في مختلف ولايات السودان.واعلن الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان قد أعلن إزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ قانون أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني والذي أجيزت لوائحة التنفيذية والإجرائية، وذلك بعد اجتماعهم مع النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد على عثمان ورئيس النهضة الزراعية حيث تم خلال هذا الاجتماع تحديد الأدوار في عمليات التنفيذ وإنزال القانون إلى أرض الواقع.
ربطته بمجلس الوزراءالعمل تنهى التعاقدات الشخصية فى المؤسسات والوزارات الحكوميةالخرطوم :اخبار اليوم قررت وزارة العمل إنهاء التعاقدات الشخصية في المؤسسات والوزارات?الحكومية، ووجه وكيل الوزارة صديق جمعة باب الخير بضرورة الإلتزام بعدم?إستيعاب أو إستبقاء أيِ من العاملين في أي وحدة أو مؤسسة حكومية بعد?نهاية خدمته خارج إطار سجلات الوظائف، والطرق المعمول بها لائحياً، وشدد?باب الخير على عدم إبرام أي عقد عمل شخصي من أي وحدة أو وزارة أو مؤسسة?حكومية مع أي عامل إلا عبر مجلس الوزراء وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة?المدنية ولائحته التنفيذية للعام 2007م، الواردة تحت المادة 24 من?اللائحة، ووجه وكيل العمل جميع مديري وضباط شئون الخدمة بالوزارات?والمؤسسات الحكومية تنفيذ تلك التوجيهات والعمل بها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق